ايثارگران در برنامه‌هاي گذشته همواره مدنظر بوده و مواد و تبصره‌هايي در جهت ارائه تسهيلات به آنان در نظر گرفته شده است. با تصويب قوانين الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اغلب مواد و تبصره‌هايي كه جنبه مستمر و دائمي داشت در اين قوانين پيش‌بيني شد. البته از اين نكته نبايد غافل شد كه تصويب برخي قوانين عام كه به ظاهر در تعارض با قوانين خاص ايثارگران است باعث شده كه مجريان براي اجراي قوانين ايثارگران مانع‌تراشي كرده و از اجراي آن به سهولت خودداري كنند. به همين منظور ميزان شكايات ايثارگران در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع ذي‌صلاح قانوني، مجددا در حال افزايش است.
در تاريخ پنجم آبان‌ماه، دولت، لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور كه ماهيت دائمي داشت را با قيد يك فوريت تقديم مجلس كرد كه مجلس با بررسي فوري لايحه مخالفت كرد.
با عنايت به اينكه سياست‌هاي كلي نظام براي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و ساماندهي امور ايثارگران پس از بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاريخ 89/11/29 به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، تمام مواد و تبصره‌هايي كه در لايحه برنامه ششم پيشنهاد شده است بايد منطبق با سياست‌هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري باشد.
علاوه بر آن سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در تاريخ 94/4/9 توسط رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ و همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. در بند 47 اين ابلاغيه آمده است: اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
با ابلاغ سياست‌هاي مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي كلي نظام در 12 بند و ابلاغ سياست‌ها كلي برنامه ششم توسعه، راهبرد تدوين قانون برنامه ششم توسعه براي دولت و مجلس مشخص شده است. در متن نامه مقام‌معظم رهبري به رئيس جمهور مراقبت و دقت نظر ايشان و ساير مسئولان قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حسن اجراي سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه درخواست شده است.
در برنامه اول توسعه در بند5 خط‌مشي‌هاي برنامه به صورت كلي به تأمين نيازمندي‌ها و گسترش حمايت‌هاي اقتصادي- اجتماعي از خانواده‌هاي شهدا، مفقودين، اسرا، جانبازان و آزادگان با تأكيد بر بهبود سطح زندگي، تأمين اشتغال مناسب و كمك به امور فرزندان شاهد، توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان شهدا، مفقودين، اسرا، جانبازان و رزمندگان در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي اشاره دارد.
بخشي از اين برنامه‌ها در قالب قوانين سنواتي و دائمي در طول سال‌هاي برنامه اول به تصويب رسيد و به طور نسبي به اجرا درآمد.
در برنامه دوم توسعه مصوبات اين برنامه جامع‌تر و گسترده‌تر پيش‌بيني شد. برنامه دوم در قالب تبصره‌ها و بندهاي متعدد به تسهيلات و امتيازات ايثارگران پرداخت.
در تبصره13 برنامه دوم آمده بود: به منظور حل مشكلات ايثارگران، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در برنامه دوم معمول دارد: افزايش مستمري والدين شهدا، كمك به تأمين مسكن خانواده شاهد، كمك به اشتغال فرزندان شاهد از طريق جذب در دستگاه‌هاي دولتي يا اعطاي تسهيلات اعتباري ويژه، تأمين نيازهاي درماني خاص جانبازان و صددرصد حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درماني، كمك به حل مشكل اشتغال و مسكن جانبازان 25درصد و بالاتر از طريق اعطا تسهيلات اعتباري ارزان‌قيمت و تأمين هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين، حمايت و پيگيري مشكلات آزادگان و انجام تكاليف معوقه آنان.
در بخش دوم موضوع خط‌مشي‌هاي اساسي برنامه دوم به حمايت از ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان، واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران، اولويت دادن به ايثارگران، خانواده شهدا، آزادگان و بسيجيان در استفاده از تسهيلات بانكي، ثروت‌هاي ملي و منابع طبيعي، حمايت مادي و معنوي و قضايي از نيروهاي بسيجي و ايثارگر در تمام صحنه‌هاي انقلاب و جمهوري اسلامي، فراهم كردن امكان حضور بيشتر ايثارگران در عرصه‌هاي سياسي، قضايي و اجرايي كشور، تأمين نيازمندي‌هاي خانواده شهدا و ايثارگران با تأكيد بر بهبود سطح زندگي و تأمين اشتغال مناسب و اولويت دادن به ايثارگران و بسيجيان در استفاده از خدمات درماني و بيمه‌هاي اجتماعي و مراقبت‌هاي پزشكي به منظور تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در عرصه منابع و امكانات دولتي اشاره شده است.
اغلب مصوبات برنامه دوم بدون آن‌كه براي آن در قوانين و مقررات تمهيداتي پيش‌بيني شود به بوته‌فراموشي سپرده شد و براي اجرايي شدن آن برنامه‌هاي عملياتي تدوين نشد.
نظر شما